مخالفت رهبر معظم انقلاب با تغيير وزير اطلاعات و به‌ويژه حواشي آن هر چند با پردازش و آب و تاب رسانههاي خارجي و برخي از رسانههاي داخلي براي مدتي تبديل به يک جنجال رسانهاي در کشور شد، اما رهبر انقلاب در سخنراني چند روز پيش خود در ديدار با جمعي از مردم استان فارس، اين مساله را يک موضوع عادي و معمولي ناميدند که نبايد به ابزاري براي دشمنان انقلاب اسلامي تبديل شود.
به گزارش مشرق به نقل از رجانيوز، ايشان علت ورود در اين مساله را علي‌رغم رويه هميشگي خود، وجود يک مصلحت بزرگ عنوان کردند و فرمودند: «... بنده‌ى حقير هم طبق اصول بنا ندارم در کار‌ها و تصميم‌هاى دولت وارد شوم. خب، مسئوليت‌ها در قانون اساسى مشخص است؛ هر کس مسئوليتى دارد؛ مگر آنجايى که احساس کنم يک مصلحتى دارد تفويت مي‌شود؛ مثل اينکه در همين قضيه‌ى اخير اينجورى بود؛ انسان احساس مي‌کند يک مصلحت بزرگى دارد مورد غفلت قرار مي‌گيرد، تفويت مي‌شود؛ خب، انسان وارد مي‌شود که جلوى اين تفويت مصلحت را بگيرد. اين، مسئله‌ى مهمى نيست، نظائرش هم اتفاق مى‌افتد.»
سابقه تاريخي ثبات در مديريت امنيت
آنچه شايد در سايه حواشي پررنگ اين ماجرا کم رنگ شد، " مصلحت بزرگي" بود که رهبر انقلاب در لزوم نبود تغييرات در وزارت اطلاعات مد نظر داشته‌اند. ثبات مديريت در اداره امور امنيتي که از ابتداي انقلاب به عنوان يک رويه معمول در نهادهاي امنيتي است، نشان از پذيرش لزوم تغييرات در دستگاه‌هاي امنيتي دارد به‌ويژه که جمهوري اسلامي به‌طور کاملا برنامه‌ريزي شده از سوي کشورهاي غربي هم مورد تهديدهاي علني قرار مي‌گيرد. کسي شک ندارد که همين ثبات و يکپارچگي وزارت اطلاعات بوده است که سبب شده تا ماموران اين وزارتخانه بتوانند ماموريتهايي تاريخي در طول دوره 30 ساله انقلاب اسلامي را به ثمر برسانند. نگاهي به تاريخچه وزارت اطلاعات از ابتداي تاسيس نيز حکايت از روند ثابت وزراي آن در دولت‌هاي مختلف دارد؛ تا جايي که اکثر قريب به اتفاق دولت‌هاي پس از انقلاب اسلامي، يک وزير اطلاعات داشته‌اند و يا در صورت برخي تغييرات، باز هم خدشه‌اي به ثبات و آرامش اين دستگاه مهم امنيتي وارد نشده است. همچنين در ساير مراکز امنيتي مهم دنيا نيز تغيير رئيسان آن، در طول دوره‌هاي زماني مشخص و مدت‌دار انجام مي‌شود.
ضرورت نظارت يک مجتهد بر امور امنيتي حتي در زمان نبودن وزير
اجتهاد وزير اطلاعات نيز يکي ديگر از موارد و تصريحات قانوني است که تغيير در راس اين وزارتخانه را با پيچيدگي‌هاي خاصي روبرو کرده است؛ ضرورتي که به‌واسطه نوع خاص ماموريتهاي اين وزرات‌خانه حضور مجتهد در راس آن را اجتناب ناپذير کرده است. بر همين اساس است که سرپرستي هر شخص غير مجتهد ولو آنکه رئيس جمهور باشد، بر اين وزارت را دچار اشکالات جدي مي‌کند، چرا که با تغيير وزير نيز اين ضرورتها همچنان باقي خواهد ماند.
رفع اتهام تلاش احمدي نژاد براي دخالت در انتخابات آينده مجلس
در نظر گرفتن منافع دولت و شخص رئيس جمهور در عرصه سياسي کشور يکي ديگر از مواردي است که به نظر مي‌رسد رهبر انقلاب با توجه خاص نسبت به آن، اقدام به مخالفت با اين تغيير کرده‌اند. در واقع، رفع اتهام از احمدي‌نژاد در اين زمينه که خواستار در دست گرفتن نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي کشور براي بهره‌برداري سياسي در انتخابات آتي مجلس است، مي‌تواند يکي از وجوه همان مصلحت بزرگي باشد که ايشان علت ورود خود به اين مساله عنوان کرده‌اند.
با توجه به زمان باقيمانده تا انتخابات مجلس، از مدت‌ها پيش اتهام‌هايي عليه دولت در زمينه رويکرد تبليغاتي براي انتخابات از سوي برخي از جريان‌هاي سياسي مطرح شده و ادعا مي‌شد که دولت قصد دارد در اين زمينه از ظرفيت و امکانات دستگاه امنيتي کشور نيز سوء استفاده کند که در صورت ايجاد تغييرات در وزارت اطلاعات، اين ادعاها مي‌توانست در مورد دولتي که به دولت کار، خدمت و مردم‌داري مشهور است، الصاق شود.
در واقع رهبر معظم انقلاب با ورود به موقع و از سر لطف خود در اين ماجرا، زمينه‌ساز رفع اتهام فعاليت انتخاباتي دولت شدند تا مسئولان اجرايي کشور بتوانند مانند گذشته به فعاليت و خدمت به مردم بپردازند و درگير مسائل حاشيه‌اي نشوند.
رضايت رهبر معظم انقلاب از مديريت اطلاعاتي مصلحي
البته رويکرد بسيار مناسب وزارت اطلاعات در زمان وزارت حجت‌الاسلام والمسلمين حيدر مصلحي و انجام عمليات‌هاي متعدد تاثيرگذار و موفقيت‌آميز هم از جمله دلايلي است که مي‌تواند به‌عنوان علل مخالفت رهبر معظم انقلاب در چارچوب مصلحت انديشي براي نظام و انقلاب ارزيابي شود که ايشان در ديدار اخير خود از وزارت اطلاعات نيز به آن اشاره فرمودند. چنانکه دستگيري سرکرده گروهک تروريستي ريگي، شناسايي و منهدم کردن پايگاه چندين کروهک تروريستي در غرب کشور، آزادسازي دو ديپلمات ربوده شده ايران در کشور پاکستان، مقابله مناسب با برنامه‌ريزي دشمنان انقلاب در جريان فتنه ?? و تهاجمات سايبري، همچنين شناسايي و دستگيري عامل ترور شهيد دکتر علي‌محمدي که تنها تعدادي از اقدام‌هاي ارزشمند و تاثيرگذار سربازان گمنام امام زمان(عج) در زمان وزارت مصلحي هستند، نشان از عملکرد مثبت و قابل تقدير اين دستگاه اطلاعاتي کشور دارد؛ عملکردي که موجب شد تا کار‌شناسان امنيتي بين‌المللي هم نسبت به آن واکنش نشان دهند و از انجام موفقيت‌آميز اين عمليات‌ها به عنوان يک پيروزي بزرگ براي جمهوري اسلامي ايران نام ببرند.
هماهنگي با عالي‌ترين مقام کشور در عزل و نصب وزارتخانههاي کليدي؛ روال مرسوم در جهان
اين مساله را نيز نبايد از ياد برد که اگرچه اختيار عزل و نصب وزيران بر طبق قانون اساسي بر عهده رئيس‌جمهور به‌عنوان رئيس قوه مجريه است اما اين يک روال هميشگي و کاملا توصيه شده در عرصه سياست داخلي است که براي انتخاب برخي وزيران کليدي مانند اطلاعات، دفاع، خارجه و کشور با مقام ارشد نظام همفکري و مشورت صورت بگيرد؛ رويکردي که در بسياري از کشورهايي که ساختار سياسي آنان به صورت رئيس جمهور - نخست وزير است نيز قابل مشاهده است.
به‌عنوان مثال، در کشور روسيه "ولاديمير پوتين" مقام نخست وزيري اين کشور را برعهده دارد و مي‌تواند به اختيار خود دست به انتخاب و يا برکناري وزراي کابينه بزند اما براي برخي از نهادهاي مهم و حساس نظير سازمان امنيتي اين کشور، پوتين گزينه پيشنهادي خود را به "ديميتري مدودف" رئيس جمهور اين کشور ارائه مي‌کند و با مشورت با او، دست به انتخاب قطعي وزراي مربوطه مي‌زند. چنين رويکردي در تعداد زيادي از کشورهاي ديگر جهان نظير انگلستان، آلمان، لبنان و عراق نيز وجود دارد و کاملا منطبق بر اصول سياسي است.
شرايط حساس ناشي از انقلاب‌هاي منطقه و شمال افريقا
شرايط موجود جهان در اثر تحولات حدود چهار ماه اخير که از شمال افريقا آغاز شده و به کشورهاي منطقه نيز رسيده، به‌نحوي است که ثبات مديريت هوشمند امنيتي را بيش از گذشته حائز اهميت مي‌کند، به‌طوري که غربي‌ها پس از غافلگيري از اين بيداري اسلامي قصد طراحي پاتک آن براي ايران به‌عنوان الهام‌بخش اين حرکت‌ها را داشتند که در مواردي مانند 25 بهمن، با هوشياري مردم و سيستم امنيتي کشور اين طراحي ناکام ماند.
در عين حال، تغييرات در رأس مديريت امنيتي در اين شرايط مي‌تواند نوعي آشفتگي در مديريت اين موارد ايجاد کند.
